وزارة الإعلام تدعو الجسم الصحفي إلى التآلف لحماية نقابتهم

تنظر وزارة الإعلام الفلسطينية بعين الخطورة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين المنتهية صلاحيته منذ نحو ست سنوات، والمتمثلة في تشكيل لجنة استشارية خاضعة للنقابة، والذي يدل بشكل قاطع على غياب النية لدى الفئة المسيطرة على النقابة بإصلاح أحوالها بما يضمن حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وتطوير العمل الصحفي في البلاد.

ونؤكد على أن الإجراء المنتظر كان إجراء إصلاحات حقيقية تؤدي إلى اختيار ممثلين عن الجسم الصحفي في الضفة وغزة قادرين على حمل أعباء الأمانة التي يخولهم بها الصحفيون والإعلاميون، والالتزام بالقوانين المنظمة لعمل النقابة والخروج من حالة الركود التي أصابت هذه المؤسسة النقابية بالشلل وعطلت عملها وأثرت بصورة سلبية على أوضاع الصحفيين المهنية وجعلت حقوقهم عرضة للضياع والمساومة.

ونرى أن الظروف التي اتخذت فيها هذه الإجراءات تزيد من التعقيدات السائدة في النقابة، ولا تسهم في تحقيق الإصلاح المنشود، ومن منطلق واجبنا في وزارة الإعلام واهتمامنا بصحافة قوية مؤدية لوظائفها؛ فإننا نؤكد على ما يلي:-

1.     ندعو كل الجسم الصحفي إلى التفاهم فيما بينهم على آلية لإنقاذ نقابتهم.

2.     احترام إرادة الصحفيين وعقول الصحفيين ورفض كل الإملاءات والاشتراطات الفوقية.

3.     رفض تسييس النقابة والعودة إلى أيام خضوعها للحزبية ونؤكد على المهنية والموضوعية بغض النظر عن اللون السياسي.

4.     ندعو إلى رفض جميع القرارات الصادرة عن من تبقى من مجلس النقابة المنتهية صلاحياته الديمقراطية.

5.     أي لجنة تشكل بدون توافق مهني تشكل عائق أمام الإصلاح بغض النظر عن الشخصيات والمسميات ومدى احترامنا وتقديرنا لها.

6.     نريد قرارات وطنية نابعة من الحاجة إلى الإصلاح الذاتي بعيدا عن رغبات وقرارات من مؤسسات خارجية.

7.  ندعو الصحفيين إلى ضرورة استكمال إجراءات الترخيص من الجهات الحكومية ذات الصلة كون قانون النقابات لم يصدر بعد وعلى اعتبار أن نقابة الصحفيين هي جمعية عثمانية لها متطلبات قانونية.

وزارة الإعلام ـ قطاع غزة